إنّ التطور الكبير الذي حصل في المجال التكنولوجي أدى إلى ازدياد أهمية الحاسب الآلي في شتى نواحي الحياة المعاصرة إلى درجة أصبحت فيها كل الفروع من أي نشاط إلاّ ويستخدم فيها هذا الحاسب كالبنوك والشركات والهيئات وغيرها، هذا الأخير جلب معه نشوء جرائم معلوماتية جمة نتجت عن سوء استخدامه فمنها ما يقع على الحاسب الآلي بذاته ومنها ما يقع بواسطته، كما أنّ الطبيعة الخاصة للجرائم المعلوماتية من حيث خطورتها و صعوبة الكشف عنها وغياب الدليل المادي الذي يدين مرتكبها، بل وتعديها للحدود الإقيمية في كثير من الأحيان أصبحت طاغية في الساحة الإجرامية على المستوى الدولي بشكل كبير نتيجة لغياب استراتيجية فعالة لمحاربتها أو على الأقل التقليل منها، خاصة في ظل قلة الاتفاقيات الدولية وصعوبة التعاون الدولي للحد منها وكذلك تباين الفقهاء في مختلف النظم القانونية حول مدى انطباق نصوص القوانين الجنائية التقليدية على هذه الجرائم، والذي مع تنامي الدراسات البحثية وتطور ظاهرة الجرائم المعلوماتية فيما بعد أظهر عدم قابلية هذه النصوص وعجزها وعدم كفايتها للانطباق على كثير من أنماط الجرائم المعلوماتية.
