تعتبر التصرّفات التبرّعية تصرّفات خطيرة كونها تؤثر على الذمة المالية للمتبرّع، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروّي وأخذ الحيطة والحذر قبل الاقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرّف أمواله في موضعها الصحيح، فاذا استوفى هذا التصرف التبرّعي أركانه وتوافرت شروطه ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرّف فيه من المتصرّف الى المتصرّف اليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأيّ سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات. ولمّا كان موضوع هذه الدراسة يكتسي أهمية بالغة ارتأيت أن أتناوله بالتحليل محاولة في ذلك الاهتمام بالناحيتين النظرية والتطبيقية للتعريف بما جاد به الاجتهاد القضائي الجزائري في مجال رجوع المتصرّف في تصرفه بالهبة أو الوصية أو الوقف بعد انعقاده وتمامه.